قرارداد الجزایر
قرارداد الجزایر که به امضای آریامهر و کفتار حسین رسید همواره بعنوان سند هژمونی ایران در منطقه, در قابی زرین نگاهداری شده, در صورتی که شاید بهتر آن باشد که این قرارداد در کنار ماجرای جدا شدن بحرین بررسی شود
آنگونه که روشن است با شدت گرفتن اصطکاک میان ایران و عراق و وخیم شدن اوضاع تا سر حد جنگ, با توجه به برتری همه جانبه ایران, کفتار به قرارداد مذبور "تن در داد" بویژه آنکه سران ارتش شاهنشاهی برای آغاز جنگ, مشتاقانه منتظر فرمان آریامهر بودند و برای صرف ناهار در بغداد لحظه شماری می کردند. در این میان تقلاهای کفتار برای نجات از مهلکه خود ساخته اش با دست یاری الجزایر همراه شد
اما ایران در عین برتری, هرگز برنده از این بازی بیرون نیامد, چرا که متعهد شد حمایت از کردهای عراق را متوقف کند و این امر را جز خیانت تعبیری نتوان کرد؛ آنهم با توجه به توانمندی نظامی ایران, و جایگاه ایران در مناسبات بین المللی آن روز. از اینرو درست همانند ماجرای بحرین باب توجیه به کلی مسدود است. تا جاییکه یکی از نمایندگان مجلس آن زمان, در سفر خود به عراق از اندوه کردان گرد آن دیار حکایت می کرد و از دیده نمناک آنان که "... پدر به ما پشت کرد
در واقع بعد از آنچه پدرش با کردان ترکیه کرد, شاه برای پایان دادن به زوزه های بی بنیان کفتار تازی, شیر بچه هایش را دو دستی به دشمن سپرد تا امروز این فرزندان چه در عراق, چه در ترکیه, سوریه یا حتی ایران, بجای آنکه پدر را بجویند, دست بر زانوی خویش گیرند و علم استقلال برفرازند
در این پیوند فیلم ذبح اسلامی سه کرد عراق قابل دیدن است که اعلیحضرت همایونی با آن امضا رسماً در برابر چنین حوادثی تصمیم به سکوت گرفت. کاش پیش از مرگش حلبچه را می دید
و در پایان اینکه ناسیونالیزم جدای پان ایرانیزم دروغی بیش نیست
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
معاهده ۱۹۷۵ الجزایر نام قراردادی میان کشورهای ایران و عراق است که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروندرود (شط العرب) را تعیین کرده است.[۱]
قرارداد الجزایر در سال ۱۹۷۵ میلادی و در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آبهای اروندرود و با پادرمیانی هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر بین عباس خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه وقت ایران و عراق امضا شد. قرارداد الجزایر در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین بسته شد.
مقامات وقت ایران در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند. [۲]
[ویرایش] جنگ ایران و عراق
صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق در سال ۱۳۵۹ خورشیدی با ملغی کردن یکجانبه معاهده الجزایر و پاره کردن سند معاهده در جلوی دوربین تلویزیون عراق، عملا آغازگر جنگ با ایران شد که هشت سال به طول انجامید و تلفات انسانی و مالی سنگینی به دو ملت ایران و عراق تحمیل کرد.
صدام حسین پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی که باعث شکلگیری اجماعی بینالمللی علیه آن شد، با ارسال نامهای به رهبران وقت ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود را پذیرفت.[۳]
[ویرایش] موضع جلال طالبانی
در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که پس از سقوط رژیم صدام حسین به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروند رود (شط العرب) را تعیین کرده است را ملغی دانسته و تاکید کرده که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده است.[۴]
مقامهای وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر حقوقی و بیاعتبار دانستهاند.[۵][۶]
در همین حال دفتر رئیس جمهور عراق در بیانیهای اعلام کرد که که وی همچنان معاهده الجزایر را معتبر میداند.[۷]